ولایت فقیه(1)
ولایت فقیه(1)
واژة «ولایت» در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرفِ رایج به کار می‌رود و همردیف واژه‌هایی مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می‌باشد.
ولایت به معنای امارت، دربارة کسی گفته می‌شود که بر خطه‌ای حکمرانی کند. و منطقه‌ای را که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند. مانند «ایالات یا ولایات متحدة آمریکا»(1) و «امارات عربی».
ولایت، از ریشه «وَلِیَ» به معنای «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودت نیز استعمال می‌شود. و از این جهت بر «أمیر»، «والی» اطلاق می‌شود زیرا بر امارت سُلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن است. و این واژه با تمامی مشتقات آن در همین مفهوم بکار می‌رود:
«وَلِیَ البَلَدَ» ای تسلط علیه: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولا هُ الأ‌مرَ» ای جعله والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولی الأ‌مرَ» ای تقلده و قام به: حاکمیت آن را پذیرفت.
خلاصه آنکه این واژه در مواردی به کار می‌رود که سلطة سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژة «والی» 18 بار، و «وُ‌لاة» - جمع والی - 15 بار، و «ولایت و ولایات» 9 بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است:
«فاًن الوالی اًذا اختلف هواه، منعه ذل کثیراً من العدل»(2). بدرستیکه حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه‌گون باشد، چه بسا که از دادگری باز ماند. «و متی کنتم - یا معاویة - ساسة الرعیة و وُ‌لاة أمر الأ‌مة»(3). ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده‌اید؟ «فلیست تصلح الرعیة اً‌لا بصلاح الوُ‌لاة، و لا تصلح الوُ‌لاة اً‌لا باستقامة الرعیة»(4). یک ملت شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان شایسته نخواهند شد مگر با درستکاری ملت. «اما بعد، فقد جعل ا سبحانه لی علیکم حقاً بولایة أ‌مرکم»(5). خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من حقی برای من بر عهده شما نهاد. «وا ما کانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولایة اًربة»(6). به‌خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.
باب «ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع اصحابه»، باب «جواز قبول الهدیة من قِبَل الوالی الجائر»، باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»، باب «الشرأ مما یأخذه الوالی الجائر»، و... که در تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و کشور داری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عُهده‌دار شدن در امور عامه و شؤ‌ون همگانی است.
جای تعجب است که برخی از نویسندگان ولایت را به معنای حکومت ندانسته، ریشة لُغَوی و تاریخی آن را انکار نموده چنین می‌نویسد:
«متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسألة ولایت فقیه شده‌اند، تا کنون به تحلیل و بازجویی در شرح العبارة معانی حکومت و ولایت، و مقایسة آنها با یکدیگر نپرداخته‌اند... از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشور داری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده..(7»).
ظاهراً کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، درباره أحکام الوُ‌لاة نوشته‌اند و ابواب و مسائلی که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده‌اند، به نظر نویسنده یاد شده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی‌گدار به آب زده پیش خود «ولایت» را به معنای «قیمومیت» که لازمة آن تداعی «محجوریت» در مولی علیه است پنداشته، چنین می‌نویسد:
«ولایت به معنای قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی‌امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت و حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است... و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام می‌پذیرد. و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولی‌امر تفسیر می‌شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست».(8)
روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسألة ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور هم نکرده‌اند.
اصولاً، در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنکه از پیش خود مفهومی را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.
شاهد نادرستی این تصور ناروا و بی اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالی است که برای اثبات مطلب می‌آورند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته‌اند و مسألة رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط و دارای صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته‌اند. و مسألة «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار می‌شمارند. امام راحل در این باره می‌فرماید:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و أ‌لائمة: مما یرجع اًلی‌الحکومة و السیاسة، و لایُعقل‌الفرق، لأن الوالی - أی شخص کان - هو مجری أحکام‌الشریعة، و المقیم للحدود الاًلهیة، و الأ‌خذللخراج و سائر المالیات، و التصرف فیها بما هو صلاح‌المسلمین»(9).
«تمامی دلائلی را که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، به عینه درباره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. و عمده‌ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده‌دار باشند، زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست، لذا بایستی همانگونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤ‌ولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرائط، شایسته‌ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد».
به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤ‌ولیت اجرایی احکام انتظامی است که دربارة امامت نیز همین معنی منظور است. و اصلاً مسأله‌ای به نام محجوریت در کار نیست.
این گفتار امام1 همان چیزی است که فقهای بزرگ و نامی شیعه، قرنها پیش گفته‌اند. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، ولایت فقیه مطرح گردید. و مسؤ‌ولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهدة فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. از جمله عمید الشیعه، ابوعبدا محمدبن نعمان بغدادی، معروف به شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفة «سلطان اسلام» است که از جانب خداوند، منصوب گردیده. و منظور از سلطان أئمة هدی از آل محمد (صلوات ا علیهم اجمعین) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، می‌باشند. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند، تا در صورت امکان، مسؤ‌ولیت اجرائی آن را بر عهده گیرند...(10).»
سلا ر، حمزة بن عبد العزیز دیلمی، متوفای سال (448) که از فقهای نامی شیعه به‌شمار می‌رود، در کتاب فقهی معروف خود «مراسم» می‌نویسد:
«فقد فرضوا: الی الفقهأ اًقامة الحدود و الأ‌حکام بین الناس بعد أن لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً، و أمروا عامة الشیعة بمعاونة الفقهأ علی ذل، ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا..(11).
امامان معصوم: اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤ‌ولیت یاری کنند.
«وأ‌ما الحکم بین الناس، والقضأ بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً اً‌لا لمن أذن له سلطان الحق فی ذل. و قد فوضوا ذل الی فقهأ شیعتهم»(12).
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهدة فقهای شیعه واگذار شده است.
«و أ‌ما اقامة الحدود فاًنها اًلی الاًمام خاصة أ‌و من یأذن له. و لفقهأ الشیعة فی حال الغیبة ذل... و للفقهأ الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمة الزکوات والأ‌خماس و الاًفتأ...»(13).
اجرای احکام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او، و در عصر غیبت با فقهای شیعه می‌باشد. و همچنین است گرفتن و تقسیم زکات و خمس و تصدی منصب افتأ.
شهید اول ابوعبدا محمد بن مکی عاملی (شهید در سال 786) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» می‌نویسد:
«والحدود والتعزیرات اًلی‌اللاًمام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فی حال‌الغیبة‌للفقیه اًقامتها مع‌المکنة. و یجب علی‌العامة تقویته و منع‌المتغلب علیه مع‌الاًمکان. و یجب علیه‌الاًفتأ مع‌الأ‌من، و علی‌العامة‌المصیر اًلیه، والترافع فی‌الأ‌حکام»(14).
اجرای احکام انتظامی - حدود و تعزیرات - وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهدة فقیه جامع‌الشرائط است. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوی دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.
شهید ثانی زین الدین بن نور الدین علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در کتاب «مسال» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع که: «و قیل یجوز للفقهأالعارفین اًقامة‌الحدود فی حال غیبة‌الاًمام7 کما لهم‌الحکم بین‌الناس، مع‌الأ‌من من ضررالسلطان، و یجب علی‌الناس مساعدتهم علی ذل». می‌نویسد:
«هذا القول مذهب‌الشیخین و جماعة من‌الأ‌صحاب، و به روایة عن‌الصادق7 فی طریقها ضعف، و لکن روایة عمر بن حنظلة مؤ‌یدة لذل، فاًن اًقامة‌الحدود ضرب من‌الحکم، و فیه مصلحة کلیة و لطف فی ترالمحارم و حسمٌ لانتشارالمفاسد. و هو قوی...».
محقق فرموده، برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوان غیبت می‌توانند به اجرای حدود بپردازند همان گونه که می‌توانند حکم و قضاوت نمایند.
«این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است و در این باره روایتی از امام صادق7 در دست‌است(15) که سند آن ضعیف می‌باشد، ولی مقبولة عمربن حنظله(16) آن را تأیید می‌کند. زیرا اجرای حدود بخشی از حکم و قضاوت به‌شمار می‌رود.»
آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوی و محکم دانسته و افزوده است:
«علاوه که مصلحت نظام اقتضا می‌کند که فقهای شایسته - در صورت امکان - زمام امور انتظامی را در دست گیرند و این از جانب خدا لطفی‌است(17) که از جرائم جلوگیری می‌کند و ریشة گسترش فساد را می‌خشکاند.»
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی (متوفای سال 841) در «المهذب البارع» می‌گوید:
فقهأ در دروان غیبت می‌توانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می‌گیرد احکام انتظامی - که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده - به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیلة ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود، و این وظیفه فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند. علاوه که مقبولة عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد...(18)
خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهی از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفة فقهای شایسته می‌دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص می‌دهند، و بایستی عهده دار این وظیفة خطیر باشند.
فاضل محقق ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می‌نویسد:
هرگونه اقدامی که در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می‌کند که پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفة فقیه جامع‌الشرائط است که عهده‌دار آن شود و با آگاهی که از دیدگاههای شرع در این امور دارد، متصدی اجرای آن گردد و این وظیفة خطیر را به انجام رساند.(19)
صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی متوفای سال (1266) قاطعانه در این زمینه مسألة ولایت عامة فقها را مطرح می‌کند و می‌نویسد:
این، رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده‌اند.
«لظهور قوله7: «فاًنی قد جعلته علیکم حاکماً..» فی اًرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذل اًلی أ‌هل الأ‌طراف، الذی لا اًشکال فی ظهور اًرادة الولایة العامة فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله7 «فاًنهم حجتی علیکم و أنا حجة‌ا..» أشد ظهوراً فی اًرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة‌ا علیکم، و منه اًقامة الحدود. بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» أشد ظهوراً، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفاً، نحو قوله تعال: «یا داود اًنا جعلنا خلیفة فی الأ‌رض فاحکم بین الناس بالحق».(20)
ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها- در عصر غیبت - جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامی شؤ‌ون عامه از جمله اجرای احکام انتظامی هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده می‌شود، شمول و فراگیری ولایت فقها است همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. به ویژه که در برخی کتابها به جای «حجتی»، «خلیفتی» بکار رفته، که گستردگی ولایت فقیه را بیشتر می‌رساند.
سپس اضافه می‌کند:
«گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را فرا می‌گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایة گسترش فساد در جامعه می‌گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد. و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمی‌تواند مخصوص عهد حضور باشد، لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفة فقها است که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن می‌باشند. همچنین ثبوت نیابت برای فقها در بسیاری از موارد، می‌رساند که هیچ گونه فرقی بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در عصر غیبت بر عهدة فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهم واجبات است، ایجاب می‌کند که فقهای شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.»
صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کَرَکی، نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی متوفای سال (937) که شیخ الطائفة زمان خویش به‌شمار می‌رفت، نقل می‌کند که در رسالة «صلاة جمعه» گفته است.
«اتفق اصحابنا علی أن الفقیه العادل الأ‌مین لجامع الشرائط الفتوی، المعبَّر عنه بالمجتهد فی الأ‌حکام الشرعیة، نائب من قبل أئمة الهدی: فی حال الغیبة، فی جمیع ماللنیابة فیه مدخل...»
فقهای شیعه متفقند که فقیه جامع الشرائط، در کلیة شؤ‌ون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.
سپس می‌افزاید:
«بل لولا عموم الولایة، لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة».
اگر ولایت فقیه، فراگیر نباشد، بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعة به تعطیلی می‌انجامد.
و در ادامه می‌نویسد:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذل، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أ‌مراً، و لا تأمل المراد من قولهم:: «اًنی جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجة، و خلیفة، و نحو ذل» مما یظهر منه اًرادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الأ‌مور الراجعة الیهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفویضهم: لهم فی ذل»(21).
شگفت‌آور است که پس از این همه دلائل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم(22) - نه فقها - در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره‌ای ندارد. زیرا عبارت وارده در روایات، به خوبی می‌رساند که نیابت فقها از امامان - در عصر غیبت - در تمامی شؤ‌ونی است که به مقام امامت مرتبط می‌باشد. و همان مسؤ‌ولیتی که خداوند بر عهدة ولی معصوم گذارده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، بعینه بر عهدة ولی فقیه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصریح می‌کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.
لازم به تذکر است فقهایی که به عنوان مخالف در این مسأله مطرح شده‌اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری؛ در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع، یا حضرت آیة‌ا خوئی(طاب ثراه)، منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مد‌عی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد شده مشکل است. و اما درباره این مسأله که تصدی امور عامه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفة فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می‌دانند.
توضیح این که تصدی امور حسبیه(23) مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال دربارة آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند منتهی طبق این برداشت، تصدی در این امور، یک وظیفة شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده‌دار شوند، از دیگران ساقط می‌شود، وگر نه همگی مسؤ‌ولند و مورد مؤ‌اخذه قرار می‌گیرند. ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراین در عمل، هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهده‌دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از جانب ائمة هُدی: آری در برخی از فروع مسأله تفاوت هست که خواهیم آورد.
استاد بزرگوار آیة ا خوئی (طاب ثراه) دربارة اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهدة حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید:
این مسأله بر پایة دو دلیل استوار است: اولاً، اجرای حدود - که در برنامة انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‌کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعة اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیاً ادلة وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهدة چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می‌نماید که مسؤ‌ول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هرکس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایة درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آنکه در «توقیع شریف»(24) آمده: «و أ‌ما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها اًلی رواة أ‌حادیثنا، فاًنهم حجتی علیکم و أنا حجة ا». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند)(25) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد.
و در روایت حفص(26) آمده:
«اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمة دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی روشن می‌سازد که اقامة حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفة فقهأ می‌باشد.(27»)
ملاحظه می‌شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امور حسبیه» - از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامة امت است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.
کسانی که ولایت فقیه را، منصب شرعی می‌دانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل1 آن را یک حکم وضعی می‌شمرند. مانند دیگر احکام وضعیه، که خارج از محدودة تکالیف می‌باشد. مانند زوجیت و ملکیت که از احکام وضعیه است، گر چه احکام تکلیفی نیز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت و منصب ولایت و دیگر مناصب رسمی شرعی. و حتی ولایت پدر و جد یا قیم بر صغار نیز از احکام وضعیه است. و اساساً فقها، هرگونه ولایتی را حکم وضعی می‌شمرند. امام راحل می‌فرماید:
«و الولایة من الأ‌مور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة»(28)
ولی کسانی که ثبوت ولایت فقیه را به عنوان منصب نپذیرفته یا مورد مناقشه قرار داده‌اند، ثبوت آن را، تحت عنوان «أمور حسبیه» و با عنوان وظیفة شرعی و واجب کفائی پذیرفته‌اند، مانند شیخ انصاری و آقای خوئی - طاب ثراهما - لذا آن را یک تکلیف شرعی دانسته، که بر عهدة فقیه جامع الشرائط است.
لذا در اصل ثبوت مسؤ‌ولیت اجرائی، در احکام انتظامی اسلام، برای فقیه جامع الشرائط، اختلافی میان فقها نیست. تنها اختلاف در این است که آیا این، یک منصب است و حکم وضعی شمرده می‌شود، یا وظیفه است و حکم تکلیفی شمرده می‌شود؟
آیة ا خوئی، آن را یک وظیفه و تکلیف برای فقیه جامع الشرائط می‌شمرند، که از باب «حسبه» و قدر متیقن، بر عهدة وی نهاده شده، می‌فرماید:
«الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل، بل الثابت حسب النصوص أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه. و أن تصرفه فی الأ‌مور الحسبیة لیس عن ولایةٍ. و من ثم ینعزل وکیله بموته. لأ‌نه اًنما جاز له التصرف من باب الأ‌خذ بالقدر المتیقن فقط»(29).
ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت دلیلی ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است نفوذ قضا و حجیت فتوای او است. و جواز تصرف او در امور حسبیه (اموری که شرع، راضی به تعطیل آن نیست مانند اجرای احکام انتظامی اسلام) از باب ولایت او نیست، بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، در به پا داشتن چنین امور است.
و لذا صرفاً یک وظیفه و تکلیف شرعی (واجب کفائی) است. در نتیجه، افرادی را که در جهات مختلف منصوب نموده، وکلای او شمرده می‌شوند، و با مردن وی از وکالت منعزل می‌گردند.
ولی در بحث از مناصب ولی فقیه خواهیم آورد که شیخ اعظم محقق انصاری، ولایت فقیه را، در صورت ثبوت - خواه از راه حسبه باشد یا دلائل دیگر - یک منصب می‌داند که از جانب شرع برای فقیه جامع الشرائط ثابت گردیده است، گر چه دلیل ثبوت آن از طریق عقل باشد.(30)
علاوه - بر مبنای آیة ا خوئی - جواز تصرف فقیه، ناشی از حقی است که شرع بر عهدة او گذارده، لذا از آن به «حق تصدی» یاد می‌شود. یعنی فقیه جامع الشرائط، چنین حقی دارد که در این گونه امور تصرف نماید. و این «حق تصدی» عیناً همان «حق تولی» است که در عبارت دیگران با نام «ولایت» یاد می‌شود. و اختلاف در تعبیر، موجب اختلاف در اصل ماهیت آن نمی‌گردد.
لذا حتی بر مبنای ایشان، جواز تصرف، حق جواز تصرف را می‌رساند، و این حق شرعاً برای فقیه ثابت است، و ثبوت حق، حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را، ایفا می‌کند. گر چه جواز تصرف، حکم تکلیفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته. در نتیجه این فرق نیز، فارق نخواهد بود.
و اما مسألة انعزال منصوبین با مردن فقیه - بر مبنای وظیفه بودن حق تصدی - ظاهراً موجب تفاوت دو مبنا نمی‌شود. زیرا بر فرض اول (منصب بودن ولایت) نیز، با روی کار آمدن ولی فقیه جدید، بایستی در تمامی منصوبین از جانب فقیه پیشین، تجدید نظر کند، یا ابقا نماید یا عزل. و صرف نصب پیشین کفایت نمی‌کند. زیرا وظیفة فقیه (ولی‌امر) کنونی ملاحظه مصالح فعلی است، که ممکن است اختلاف نظری وجود داشته باشد.
برخی - پس از آنکه مفهوم ولایت را به معنای قیمومیت پنداشته‌اند - حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت گرفته‌اند، که از جانب شهروندان - که مالکین مشاع حکومت می‌باشند - به حاکم انتخابی‌شان واگذار می‌شود. ولایت بدان معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه از انجام وظایف محوله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وکالت - که جنبة لزوم هم دارد - شناخته‌اند.
«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی‌امر در اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه است. که به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرار داد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد».(31)
«مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده‌ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع رسیده. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکی از اقسام وکالت به معنای اعم است (تفویض امر به دیگری). اما وکالت به معنای اعم بر سه گونه است: یک: اذن به غیر. وکالت به این معنی عقد نیست. دو: نایب گرفتن دیگری. به این معنی که نایب، وجود تنزیلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب می‌شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه). وکالت به این معنی عقد جایز است. سه: احداث ولایت و سلطة مستقل برای غیر با قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است، زیرا اطلاق آیة «أوفوا بالعقود»(32) لزوم آن را می‌رساند(33).»
تفسیر حکومت به نیابت، یک گونه تصرف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است، که از نظر فن قابل قبول نمی‌باشد. و هر گونه تفسیر عرف عام یا عرف خاص، باید مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذیرش نیست.
حاکمیت به معنای سلطة سیاسی، در دوران تاریخ، چه با قَهر و غَلَبه صورت گرفته باشد یا با انتخاب آزاد یا تحمیلی، به هر گونه که بوده و هست، هیچ گاه مفهوم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی‌کند. و شاید به ذهن هیچ کس، حتی کسانی که این گونه واژه‌های (حکومت، زعامت، امارت، ولایت، ریاست، قیادت) و مرادفات آن از دیگر لغتها را، وضع کرده‌اند، به ذهنشان مفهوم وکالت و نیابت خطور نکرده باشد.
بنابر این «حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا اشخاصی، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می‌پذیرد»، فاقد استناد عرفی و لغوی است. زیرا هیچ گاه چنین نبوده، و اد‌عایی بیش نیست. و هر گونه تفسیر به رأی (اجتهاد در لغت) در مفاهیم لغوی و عرفی، مردود شمرده می‌شود. و اگر فرضاً در انتخاب حاکم، از سوی شهروندان فرم قراردادی را امضا می‌کنند، باید همراه با قصد وکالت یا نیابت باشد. زیرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادی، تابع نیت و قصد طرفین قرارداد است). که چنین قصد و نیتی در این گونه انتخابات، مد نظر انتخاب کنندگان نیست، و اصلاً به ذهن کسی چنین مفهومی خطور نمی‌کند. آری تنها دربارة انتخاب وکلای مجلس یا خبرگان، مسألة نیابت مطرح است و بس. از این رو در کشورهای عربی به مجلس شورا، مجلس النیابة می‌گویند. و در دیگر موارد انتخابات و نیز رجوع به آرای عمومی، چنین مفهومی مطرح نیست.
و روشن نیست، نویسنده یاد شده، این مفهوم را از کجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور کرده!؟
و اما آنچه از سوی برخی بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بیعت، چنین برداشتی شده، که بیعت نوعی وکالت است، و از عقود لازمه به‌شمار می‌رود... بیعت یک واژه عربی است، و مفهوم خاص خود را دارد. تفسیر کردن بیعت به معنای مطلق واگذاری، سپس آن را به سه گونه تقسیم نمودن، یک نوع تصرف بی مورد در لغت و عرف می‌باشد.
هرگونه تفسیر لغوی، شاهد لغوی می‌خواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، باید اهل همان عرف آن را پذیرفته باشند، و قابل تحمیل نیست و هر گونه برداشت شخصی پذیرفته نیست. نیابت یا وکالت، نمی‌تواند به معنای مطلق واگذاری باشد. بسیاری از داردندگان مقامات احیاناً از مقام خود خلع ید می‌نمایند، و آن را به دیگری واگذار می‌کنند، و هرگز مفهوم وکالت یا نیابت نخواهد داشت. زیرا شخص دوم با عنوان وکالت، آن پست را اشغال نمی‌کند، بلکه استقلال کامل دارد و شخص اول کاملاً بیگانه شمرده می‌شود.
روشن گردید که ولایت گر چه با انتخاب مردم صورت می‌گیرد، ولی چون یک حق اعطایی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می‌کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤ‌ولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا می‌کند، بنابر این یک امر انشائی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمی تکلیفی است که پیشتر بدان اشارت رفت. در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شرع تحقق می‌پذیرد، زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب می‌شوند.
برخی آن را به معنای خبری گرفته‌اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:
«ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند».(34)
«بعضی معتقدند علمایی که در مسألة «ولایت فقیه» سخن گفته‌اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضی ولایت فقیه را به معنی «خبری» پذیرفته‌اند، بعضی به مفهوم «اِنشائی» و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند. زیرا اولی می‌گوید فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می‌گوید مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند. ولی این تقسیم بندی از اصل بی اساس به نظر می‌رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشأ کند یا پیامبر اسلام9 یا امامان:. مثلاً امام بفرماید: «اًنی قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضاً مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند، هر دو انشائی است. تفاوت در این است که در یک جا انشأ حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر اًخباری بودن در اینجا نشان می‌دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشأ، دقیقاً آشنائی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را به کار برده‌است. تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است که بدون اِنشأ تحقق نمی‌یابد. تفاوت در این است که اِنشأ این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می‌دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. و مکتبهای الحادی آن را صرفاً از سوی مردم می‌پندارند. بنابراین، دعوی بر سر «اِخبار» و «اِنشأ» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشأ می‌کند، خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟ مسلَّم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می‌باشد، اولی است نه دومی»(35).
البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته‌ترین را - در سایة رهنمود شرع - برای حکومت و سپردن مسؤ‌ولیت زعامت، برگزیدند. و نقش شارع تنها هدایت و ارشاد و یاری رساندن به مردم است. لذا تمامی احکام الهی لُطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آنکه حکومت در مکتب توحیدی اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمی‌گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایة رهنمود شرع، با دست مردم شکل می‌گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینی مردمی است و چون حکومت از احکام وضعی به‌شمار می‌رود، اِنشائی خواهد بود نه اِخباری.
آنچه تا کنون از کلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پیرامون مسألة ولایت فقیه بدست آمد، در رابطه با مسؤ‌ولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام است که در دوران غیبت بر عهدة فقیهان شایسته واگذار گردیده، خواه به عنوان «منصب» و «ولایت»، یا به حکم «وظیفه» و «تکلیف» باشد و هیچ فقیهی، در این زمینه مسألة «قیمومیت» را مطرح نکرده و اساساً چنین مفهوم ناروایی هرگز به ذهن و مخیلة کسی خطور نمی‌کند، مگر آنکه دارای مغزی بیمار باشد. خداوند در قرآن فرموده است:
«فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغأ الفتنة وابتغأ تأویله»(36).
کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیم که جنبة تخصصی دارد، برای سطحهای پائین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه می‌کند) هستند، تا بدین وسیله ایجاد آشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تأویل نمایند.
آری، مفهوم «ولایت فقیه» چنین حالتی را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فن، قابل تأویل و تفسیرهای ناروا است و همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهای غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب‌گری قرار داده‌اند. یکی از همین فرصت طلبان آشوب‌گر، چندی پیش در سالگرد بزرگداشت دکتر علی شریعتی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید، می‌گوید:
«جامعة مدنی ولایت مطلقه را نمی‌خواهد، حتی ولایت را نمی‌خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم‌اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر می‌گردند. انبیأ می‌گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد، نمی‌گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها می‌گویند باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف می‌زنیم مثل این است که بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم. رهبر خدای زمینی است. الاَّن پیشوا پرستی حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب می‌شود، با رهبریت می‌خواهند کل جوامع بشری را از بین ببرند. اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل می‌کنند، تحمیل جبارانه...».
ملاحظه می‌شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معنای زشت و کریه محجوریت را در مردم تداعی کند و از این راه احساسات مردمی را علیه این مسألة فقهی - کلامی که جنبة تخصصی دارد بر انگیزد، بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه‌ای از خودکامگی و «ارادة قاهره» تفسیر نموده که فقط خواسته‌های او حاکم بر خواسته‌های مردمی است و سخن همان است که او می‌گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشی ندارند، پس او تنها خدای روی زمین است.
این گونه تفسیر و تأویل و قضاوت، دربارة مسائل فراتر از محدودة معلومات افرادی چون گوینده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزی نباشد، لااقل حاکی از قلت بضاعت است، «عُذرُه جَهلُه».
«آیا شگفت آور و تأمل خیز نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقة فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه‌شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش جمعی شک داشته‌اند و مضمون روایت هم سؤ‌الی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب.»(37)
این هم یکی دیگر از نمونه‌های خارج از تخصص سخن گفتن است:
اولاً - ایشان، در این اشتباه نموده که تنها مستند چنین مسألة مهمی را، روایت عمر بن حنظله پنداشته است. زیرا این مسأله - هرچند در فقه بررسی می‌شود - ریشة کلامی دارد و نمی‌توان مسائل کلامی را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در این باره به ضرورت عقلی است و به گفته امام1 تمامی ادله که بر ضرورت امامت اقامه می‌شود دربارة ولایت فقیه در عصر غیبت جاری است. و روایاتی که در این زمینه آورده می‌شود نیز جنبة تأیید و پشتوانة دلیل عقلی را دارد. حتی مانند آیة ا خوئی که از راه «حِسبه»(38) وارد مسأله می‌شود و با دلایل عقلی و از راه اِثبات تداوم احکام انتظامی اسلام، اجرای این احکام را وظیفه فقیه شایسته می‌داند نیز، به همین حدیث اشاره کرده و این روایت را به عنوان شاهد و تأیید آورده است.
ثانیاً - روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن‌اند، آن را روایت پذیرفته شده تلقی کرده‌اند و برای حجیت یک روایت همین اندازه کافی است.
شهید ثانی - عَلَم شاخص صحنة فقاهت - و بسیاری از بزرگان، او را توثیق کرده و دلائل متین و استواری در این زمینه ارائه داده‌اند. وی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق8 است که أجلا ء اصحاب از او روایت کرده‌اند و کسانی که در بارة آنها گفته شده: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم»(39) از او روایت کرده‌اند.
ثالثاً - گر چه سؤ‌ال دربارة مطلب خاصی است، ولی جواب اگر به صورت کلی اِلقا شود، جنبة اختصاصی آن منتفی می‌گردد. لذا در فقه به این أمر توجه شده و گفته‌اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حکمی که با صیغة عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبة عمومی آن است، و خصوصیت موردِ سؤ‌ال موجب تخصیص در لفظ عام نمی‌گردد. اینها رموز اصطلاحی است، که جز با مراجعه به متخصصین نمی‌توان به درستی از آن آگاه شد.
مصطلحات عُرف خاص را، نمی‌توان با مفاهیم عرف عام یا لغت بدست آورد.
برخی دیانت را بیشتر در رابطه با امور عبادی و تکامل معنوی روح انسانها می‌دانند، که بیشتر نقش تحکیم روابط انسان با خدا را ایفا می‌کند و در امور دنیوی کمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن‌گونه که مصالح و شرائط زمانه ایجاب کند، خود در تنظیم حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خویش بکوشد، و شایسته‌ترین شیوه‌ها را که با مقومات دینی، عقیدتی، ملی او سازگار است انتخاب کند..
کسانی که بر این باورند، و دخالت دین را در امور دنیوی انسانها، در حد ارشاد، و اِرائه برخی قواعد عامه که بیشتر جنبة اخلاقی دارد... می‌دانند... مد‌عی‌اند که دین در سیاست مستقیماً دخالت ندارد، و در سیاستگذاری برنامه‌ای ندارد. بلکه سیاستمداری و سیاستگذاری باید به افراد لایق و ذی صلاحیت واگذار شود.. تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از کج‌رویها و ناعدالتی‌ها کفایت می‌کند. زیرا حکومت، کار فقیهان نیست، و تنها در امور حسبیه - که در محدودة کوچکی است - ولایت دارند. ولی از سیاستگذاری در پهنای یک دولت، که ابعاد گوناگون و پیچیده دارد، و به تخصص نیاز دارد، ناتوان و دستشان کوتاه است. این طرز تفکر، از سطحی نگریستن به دین و سیاست، و مسألة فقاهت، و نیز امور حسبیه، ناشی شده‌است. محدود نمودن دین در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حیات و سیاست، از کوته نظری است. دین، در جنب احکام عبادی و معاملی، احکام انتظامی نیز دارد، که به منظور تنظیم حیات اجتماعی، و زیست مسالمت‌آمیز انسانها آورده شده‌است. لذا دین، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی، یک نظام است که حاوی دستورات و بایدها و نبایدهای فراگیر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی است، که این دستورات و بایدها و نبایدها، باید به طور جِد در جامعه پیاده شود، تا حیات کریمه، آن‌گونه که شایستة مقام رفیع انسانیت است، تحقق پیدا کند.
«یا أ‌یها الذین آمنوا استجیبوا و للرسول اًذا دعاکم لما یحییکم. واعلموا أن ا یحول بین المرء و قلبه و أ‌نه اًلیه تحشرون»(40).
در این آیه، خطاب به جامعة اسلامی است، که خواستة شریعت را کاملاً اجابت کنند، تا سعادت حیات را دریافت دارند. مقصود اجرا کردن دستورات شرع، در تمامی زمینه‌ها می‌باشد. آنگاه تهدید می‌کند که در صورت تخلف ورزیدن، خداوند میان ایشان و حقیقت درونی‌شان حائل ایجاد می‌کند. کنایه از آن است که حقیقت انسانیت را بدست فراموشی خواهند سپرد.
«و لا تکونوا کالذین نسوا ا فأنساهم أنفسهم. أولئ هم الفاسقون»(41).
خدا را در زندگی فراموش نکنید، که خود را فراموش کرده‌اید.
جامعه‌ای که شریعت الهی در آن حاکم نباشد، خدا حضور ندارد. و در چنین جامعه‌ای انسانیت و کرامت و فضیلت فراموش شده است. از این رو، اسلام یک نظام است، و در تمامی ابعاد زندگی، خرد و کلان، دیدگاه دارد. لذا معقول نیست، برای مسؤ‌ولیت اجرائی این نظام، شرائطی قائل نباشد. و صرفاً به اختیار عامة مردم واگذار کرده باشد، تا خود، مجری نظام باشند، بدون سرپرستی مورد قبول شرع! لذا با توجه به مطالب یاد شده، مسائل زیر را مطرح می‌کنیم:
1. آیا اسلام را دارای شریعت فراگیر می‌دانید، که در تمامی ابعاد و شؤ‌ون زندگی ماد‌ی و معنوی، عموماً یا خصوصاً، دیدگاه ویژه دارد، از جمله مسائل سیاسی که عبارت است از احکام انتظامی که ضامن حسن روابط اجتماعی است. چه در محدودة جغرافی یک کشور، یا در سطح بین‌المللی؟ بی‌تردید، شریعت اسلام، یک نظام کامل و شامل است، که در بعد سیاسی و اجتماعی، همانند دیگر ابعاد حیات، دیدگاه دارد.
2. امور حسبیه را چگونه تفسیر می‌کنید؟
امور حسبیه، در موردی گفته می‌شود که بپاداشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن از نظر شرع، جایز نباشد. البته به‌گونة «واجب کفائی» کسانی که صلاحیت عهده‌دار شدن آن را دارند، باید پیش قدم شده، و هر که بر عهده گرفت، و توانائی آن را داشت، تا در انجام آن کوتاهی نکرده، از دیگران ساقط است. مورد سادة آن، اموال ایتام بی سرپرست است. که ولایت و سرپرستی آن، از باب «قدر متیقن» بر عهدة فقیه جامع الشرائط است.
برخی، امور حسبیه را در همین محدوده(اموال قُصَّر و غُیَّب) پنداشته‌اند. در صورتی که فقهای بزرگ از قبیل صاحب جواهر و امام راحل و آیة‌ا خوئی و غیرهم - قدس‌ا أسرارهم - گسترة آن را در تمامی احکام انتظامی اسلامی دانسته‌اند. قبلاً گفتار استاد محترم آقای خوئی را دربارة احکام انتظامی و اجرائی اسلام یادآور شدیم، که از اموری است که «لا یرضی الشارع بتعطیلها» هرگز شرع مقدس، به فروگذاری آن رضایت نمی‌دهد. و لذا به حکم وظیفه، فقهای جامع الشرائط، به نحو واجب کفائی، باید عهده‌دار آن شوند.
3. آیا گمان می‌کنید تنها با نظارت، بدون عهده‌دار شدن مسؤ‌ولیت رسمی، می‌توان ضمانت اجرائی عدالت‌اجتماعی را بر عهده گرفت؟ فقیه، که در عصر غیبت، به حکم وظیفة شرعی، عهده‌دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آیا می‌تواند، تنها با نظارت بر کارهای دولت، عهده و تکلیف خود را در مقابل خدا و خلق، فارغ سازد؟
اولاً - این تکلیفی است که مستقیماً از جانب شرع، بر عهدة فقیه جامع الشرائط نهاده شده، و باید خود در انجام این تکلیف مباشرت نماید، یا با دستور و فرمان او انجام گیرد. و تنها نظارت بر کارهای دیگران، عهدة او را فارغ نمی‌سازد. البته این، بر مبنای وظیفة مستقیمی است که از جانب شرع و با نص وارد، بر عهدة فقیه گذارده شده، چنانکه از کلام مولا امیرمؤ‌منان علیه السلام مستفاد می‌گردد:
«... و ما أخذ ا علی العلمأ أن لا یقاروا علی کِظة ظالم و لا سغب مظلوم»(42).
خداوند از علما پیمان گرفته، تا در مقابل تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.
یعنی بپاخیزند، و دست ظالم را کوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و این مسؤ‌ولیتی است که مستقیماً بر عهدة فقیهان قرار گرفته‌است. و در جای دیگر می‌فرماید:
«اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرا فیه»(43).
«أحق» در اینجا به معنای «ذی حق» است، چنانچه در آیة 35 سورة یونس آمده،
این حقی است که خداوند برای کسانی قرار داده که تواناترین شایستگان مقام زعامت باشند. و داناترین افراد امت از دیدگاههای شرع در امر زعامت و سیاستمداری. پس این، تکلیفِ خود فقیه است که مباشرتاً یا تسبیباً از عهدة آن، بیرون آید.
ثانیاً - آیا دورادور بر کارهای دولت نظارت کنند، یا در کنار دولت؟ با سمت رسمی یا بدون آن؟
اگر جنبة رسمیت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزدیک، تنها جنبة ناصح و ارشاد کننده را خواهند داشت. و دولت هر موقع که خود را قدرتمند یافت، و سیاستی را در پیش گرفت که از نظرش وفق مصلحت کشور یا سیاست جهانی است، ولی طبق تشخیص فقها بر خلاف شرع مبین باشد. گوش دولت، بدهکار فرمایشات علما نخواهد بود. دامنة بلند تاریخ نشان داده، هر چند دولتمردان صالح باشند، سیاستی را دنبال می‌کنند که درستی آن یا ضرورت آن را خود تشخیص داده‌اند. خواه وفق شرع باشد یا نباشد. و نوای علمای درباری و غیر درباری، تنها آوازه‌های خوش‌آهنگی است که گوشهای آنان را نوازش می‌دهد و بس.
و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بی مهری و احیاناً مورد آزار آشکار قرار می‌گیرند. و علمأ در دوران صفویه همواره از سوء رفتار سلاطین و امرأ آزرده خاطر بودند.
مرحوم آیة‌الله بروجردی، احیاناً به محمدرضا شاه تذکر می‌داد، یا در مقابل برخی اقدامات او ایستادگی به خرج می‌داد. شاه در کتاب سبز خود، از ایشان، با عنوان مقام غیر مسؤ‌ول که مانع پیشرفت جامعة مدنی نوین کشور است، یاد می‌کند. و کمتر می‌شد که به هشدار معظم‌له گوش فرا دهد.
مرحوم سید جعفر مرعشی نجفی - از اساتید و علمای نامی نجف اشرف - در جلسه‌ای که حضور داشتم، داستان «مل فیصل»(44) - اولین پادشاه انتخاب شده - به اصطلاح - از جانب مردم عراق، پس از استقلال از سلطة انگلیس - را با علمای نجف چنین توصیف نمود:
پیش از انتخاب وی، شخصاً به نجف آمده و در مجمع علما حضور یافت، و گفت:
«انتخبونی مَلِکاً علی العراق، بِسمة أنی خادمٌ للعلمأ و موضع أوامرهم».
مرا برای حکومت عراق برگزینید با سمت «خادم العلمأ» و فرمانبردار دستورات آنان.
گوید: پس از انتخاب و به قدرت رسیدن، و استحکام پایه‌های دولت، نامه‌ای تند و خشونت‌آمیز به علمای نجف نوشت، و آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدین مضمون:
«کُفوا عن التدخل فی أمر الحکومة، و اً‌لا فعلتُ بکم ما شئت».
دست از دخالت در شؤ‌ون دولتی باز دارید. و گرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود.. و بالفعل با دست برنداشتن علما از تذکرات لازم، جملگی را از عراق تبعید نمود.
و اگر نظارت به گونه‌ای باشد، که فقیه جامع الشرائط در کنار دولت، و جنبة رسمیت داشته باشد، به گونه‌ای که اگر کجی در او بیند با یک هشدار او را باز دارد، و اگر سر تافت او را برکنار نماید.. این‌گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است که رسمیت دولت با امضای او باشد. و بر تمامی اوضاع جاری در کشور نظارت کامل داشته باشد. وسه قوة حاکم بر مقدرات ملت، و مخصوصاً قوة مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد. این همان سلطة سیاسی و زعامت رهبری است، که در ید با کفایت ولیفقیه قرار دارد.
ثالثاً - پیچیده بودن مسائل سیاسی و ابعاد گوناگون آن، در صورتی مادة اِشکال قرار می‌گیرد، که خواسته باشیم بگوئیم هر فقیهی، به دلیل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولایت را نیز دارا است. یا شایستة مقام ولایت می‌باشد. در صورتی که چنین چیزی نگفته‌ایم و نخواهیم گفت.. بلکه آنچه گفته و می‌گوئیم فقاهت را دومین شرط در صلاحیت و شایستگی مقام رهبری می‌دانیم. شرط اول توانائی گسترده و همه جانبة سیاسی او است، که از تمامی پیچ‌وخم‌های سیاست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و این یک شرط عقلانی است که در تمامی رهبران سیاسی شرط است. شرط دوم، توانائی عمیق فقاهتی، که دقیقاً از دیدگاههای اسلام در امر زعامت آگاه باشد. و این یک شرط طبیعی است که در رهبر مسلمین شرط باشد.
دلائل مطرح شده در زمینة «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدین معنی که برای زعامت سیاسی، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیتهای لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههای اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل داشته باشند و این طبق رهنمودی است که در کلام مولا امیرمؤ‌منان علیه السلام آمده است:
«اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر ا فیه».
1. توانایی سیاسی که در ابعاد مختلف سیاستمداری توانمند و از بینش والایی برخوردار باشد.
2. توانایی فقاهتی، که از دیدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد.
توانایی نخست، یک شرط عُقَ‌لائی است، که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلاً و عرفاً شرط است و اساسی‌ترین شرط شایستگی برای رهبری سیاسی را تشکیل می‌دهد.
توانایی فقهی نیز یک شرط کاملاً طبیعی است و یک مسؤ‌ول سیاسی عالی رتبه در جامعة اسلامی، باید از دیدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذاری با خبر باشد، زیرا بر جامعه‌ای حکومت می‌کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستی خواسته‌های اسلام را در سیاستگذاری از روی آگاهی کامل مورد عنایت قرار دهد. حاکم سیاسی در اسلام باید مصالح و خواسته‌های مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت را قانون و شرع مشخص می‌کند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.
روشن گردید که «فقاهت» به عنوان یکی از دو شرط اساسی، در حکومت اسلامی،مطرح گردیده اما هرگز به عنوان «علت تامه» مطرح نبوده است، تا «ولایت» لازمة جدایی ناپذیر فقاهت بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد. لذا فقاهت، صرفاً شرط ولایت است، نه آنکه زعامت لازمة فقاهت باشد.
بنابراین در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمی‌آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت، و مشکلی به نام «نابسامانی» پیش نمی‌آید، آن گونه که برخی تصور کرده و خرده گرفته‌اند.
در سخنان فرد ناآگاهی که گذشت آمده است:
«ما از ولایت که حرف می‌زنیم مثل این است که بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم».
«و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می‌باشد..» «کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت به ابتکار این مطلب پرداخته است... و می‌گوید: (حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری، نیز از جمله حقوق و وظائفی است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعی دارد). ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می‌داند»(45).
در جای دیگر اضافه می‌کند:
«هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عیناً به همان دلیل و به همان معنی فرماندة ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمة کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده‌ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات یعنی شاهنشاه، و شاهنشاه یعنی قاضی القضات. این است نتیجة اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته‌اند.»(46)
معلوم نیست این تلازم و رابطة علیت میان فقاهت و ولایت را از کجای سخنان فاضل نراقی یا فقهای قبل و بعد ایشان فهمیده‌اند. همین نویسنده این برداشت را از کلام فاضل نراقی، پس از نقل کلام ایشان آورده که با مراجعه به سخنان این فقیه عالیقدر و فقهای خلف ایشان روشن می‌شود، چنین برداشتی از قبیل تفسیر به رأی و تحمیل به‌شمار می‌رود.
اکنون سخنان فاضل نراقی را که در کتاب حکمت و حکومت نقل شده می‌آوریم:
«هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحأ به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد، و عقلاً و عادتاً گریزی از أنجام آن نیست، بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگی دارد، و بالأ‌خرة در نظام دین و دنیای مردم مؤ‌ثر است، و یا از سوی شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه، مشخص نگردیده، برای فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را به عهده بگیرد و بر طبق وظیفه عمل کند»(47).
این گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمه‌ای که ولایت فقیه را در محدودة ولایت امام دانسته آورده و در صدد اثبات این مطلب است که در شؤ‌ون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفة امام منصوب است، بر فقها است که در دوران غیبت در اجرای آن و با نظارت کامل در حد امکان بکوشند.
این گفتار، چیزی جز مسؤ‌ولیت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امت و مصالح همگانی نیست که در عصر حضور، بر عهدة امام معصوم است و در عصر غیبت بر عهدة فقیه جامع الشرائط.
از کجای این گفتار، حکومت مطلقة و خودکامگی و سلطنت شاهنشاهی، یا خدایی روی زمین، استفاده می‌شود؟ آیا اگر بگوئیم فقیه، وظیفه‌ای را بر عهده دارد که امام معصوم در رابطه با زعامت سیاسی بر عهده داشته، این معنای خدایی روی زمین است؟ پس بایستی امام معصوم را نیز خدا بدانیم؟!
اگر بگوییم، کارهایی که انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضی نیست، پس وظیفه فقیه است که در انجام آن بکوشد، آیا این به معنای قیمومیت بر مردم و محجوریت مردم می‌باشد، یا خدمت به مردم شمرده می‌شود؟! لذا این گونه برداشتهای غلط، بیشتر به غرض ورزی می‌ماند، تا تحقیق پیرامون یک موضوع علمیِ فقهی - کلامی.
اگر گفته شود: در عصر غیبت، وظایف ولائی (رهبری و زعامت سیاسی) که بر عهدة امامان معصوم بوده، بر عهدة فقیهان شایسته است، آیا معنای این سخن آن است که هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، عملاً عهده‌دار این مسؤ‌ولیت است، یا آنکه فقها شایستگی این مقام را دارند؟
بدون تردید معنای دوم صحیح است و شایستگی فقها را برای تحمل این مسؤ‌ولیت می‌رساند، تا از میان آنها شایسته‌ترین انتخاب گردد، و طبق روایات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و باید از وی حمایت نمود. البته قانون «نظم» چنین اقتضا می‌کند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهر أدله و احکام اولیه، حاکم است. و تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
«اًقامة النظام من الواجبات المطلقة»(48).
برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است.
مولا امیر مؤ‌منان7 در وصیت خود خطاب به حسنین8 دستور می‌دهد:
«أوصیکما، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، بتقوی ا، و نظم امرکم...»(49)
سفارش می‌کنم شما دو تن و همه را به تقوای خدا و نظم امور.
بنابراین معقول نیست که مسؤ‌ولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهدة تمامی فقیهان، هریک بطور مستقل واگذار شده باشد، این بی نظمی است و مایة اختلال در نظم می‌باشد، و بر خلاف مقام حکمت شارع مقدس است. از روایاتی که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبری دانسته نیز تنها همان شایستگی استفاده می‌شود و نه فعلیت. و این مردم‌اند که باید شایسته‌ترین را برگزینند.
و فرمودة مولا امیرمؤ‌منان7: «اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرا فیه». بدین معنی نیست که تمامی کسانی که دارای این دو توانایی هستند، همگی زعامت امت را بالفعل عهده‌دار هستند، بلکه رهنمودی است به مردم تا از میان دارندگان صفات یاد شده، شایسته‌ترین را برگزینند. همین گونه است دیگر روایاتی که در رابطه با ولایت فقیه بدان استناد شده است.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}